من ضمن المهام التي تقوم بها المكاتب والأقسام القنصلية التابعة للسفارات الأسبانية في الخارج بهي تقديم الخدمات العدلية, وذلك بموجب القوانين والتشريعات النافذة التي تخولها بذلك ومنها (المادة 5.f من اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية, تاريخ 24 نيسان 1963, والمواد 11 و 734 من القانون المدني, والملحق رقم 3 من اللائحة التنظيمية لكتبة العدل تاريخ 2 حزيران 1944)
بالنسبة الى السفارات التي تحتوي ضمن اقسامها على قسم قنصلي, فان من يقوم بمهام كاتب العدل بشكل عام هو مسئول الشؤون القنصلية, وفي حالة غيابه ينوب عنه الموظف الدبلوماسي الذي عادة ما يقوم بتحديده رئيس البعثة. في حالة القنصليات المهنية المنفصلة, فان مهام كاتب العدل يقوم بها مدير المكتب والذي من الممكن ان يقوم بتفويض القنصل او نائب القنصل بهذه المهام.
لا يمكن وتحت أي ظرف ان يتم تفويض المستشار الأداري في السفارة او في القنصلية للقيام بالمهمات المذكورة.
كذلك فان القنصليات الفخرية غير مخولة بالقيام بهذه المهام.
ان من ضمن الأعمال والصلاحيات الخاصة بالشؤون العدلية هي اعطاء الصفة الرسمية والقانونية للوثائق بنفس الشروط والقوة مثل أي كاتب عدل موجود في اسبانيا. يجب الأشارة هنا بان الأجراءات العدلية العامة التي يقوم بها القنصل ليست لها اية صلاحية معترف بها في الدولة المستقبلة وانما عندما يكون موضوع وغاية التدخل موجدود في اسبانيا او له علاقة بطريقة ما باوضاع قانونية خاصة في اسبانيا, او عندما يكون اصحاب العلاقة مواطنين من جنسية القنصل, اي مواطنين اسبان.
على وجه الخصوص, فان القانون يخول القنصل الأسباني في الخارج بالقيام بالأجراءات التالية:
· الموافقة على وكالات عدلية مقدمة من مواطنين اسبان او اجانب للقيام باجراء ما في اسبانيا مقدم من الموكل الى الموكل اليه باي اجراء قانوني صحيح. وهي عادة من اكثر الوثائق شيوعا التي يقوم بعملها القناصل.
· الموافقة على تسجيل الوصايا المفتوحة منها والتي تتم عادة امام كاتب العدل (القنصل) او الوصية المغلقة والتي تتم من خلال تقديم مغلف مغلق (المادة 734 من القانون المدني). بالنسبة الى المواطنين الأجاني الراغبين بعمل وصية حول املاك لهم في اسبانيا فانه ينصح ان يتم الأجراء امام كاتب عدل محلي حيث انه الشخص القادر والمؤهل على عمل تقييم لمقدرة واهلية مقدم الوصية.
· الموافقة على الوثائق الرسمية العامة
· اصدار محاضر (محضر مثول, محاضر عدلية, ايداع, الخ)
· التصديق على صحة النسخ المصورة عن طبق الأصل, واصدار شهادات خاصة بنفاذ القوانين وكذلك التصديق على التواقيع.
لمزيد من المعلومات وللمواعيد يرجى يرجى ارسال رسالة اليكترونية الى العنوان emb.amman.nac@maec.es والأشارة في مكان الموضوع: لعناية القسم العدلي.